چکیده فارسی:به موجب اصل (113) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رییس جمهور، «مسوول اجرای قانون اساسی» شناخته شده است، با توجه به اینکه یکی از شوون این مقام «ریاست قوه مجریه» است، محدوده این مسوولیت را نمی توان ناظر بر «قوای سه گانه»، قلمداد نمود؛ چرا که این موضوع، عملا زمینه نقض «اصل استقلال قوا» را فراهم می آورد. همچنین با توجه به زمینه های سلب صلاحیت «تنظیم روابط قوای سه گانه» از رییس جمهور در جریان بازنگری قانون اساسی در سال 68 و ارتباط این صلاحیت با بحث «نظارت بر اجرای قانون اساسی» نیز نمی توان گفت که «بالاترین مقام رسمی کشور پس از رهبری» صلاحیت این امر را دارد، بلکه این مهم، صرفا در صلاحیت «بالاترین مقام رسمی کشور» بوده و با توجه به آنکه از «ابزارهای اصلی» اعمال صلاحیت «حل اختلاف و تنظیم روابط قوا» توسط مقام رهبری، (مصرح در بند (7) اصل (110) قانون اساسی)، امکان «نظارت بر اجرای قانون اساسی» است. لذا هرگونه برداشتی غیر از برداشت فوق، مغایر با این اصل نیز قلمداد خواهد شد. بنابراین، طبق اصل (113) و (121) قانون اساسی، رییس جمهور، مسوول پاسداری از جنبه های اجرایی قانون اساسی، صرفا در آن قسمت از قوه مجریه که تحت ریاست مستقیم وی است، می باشد.   چکیده عربی:حسب المادة (113) من دستور الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة فإن رئیس الجمهوریة یعتبر مسؤولا عن تنفیذ الدستور. وبما أن هذه المسؤولیة هی من مهام منصب رئاسة السلطة التنفیذیة، فنطاقها لا یمکن أن یشمل السلطات الثلاثة، وذلک لأن هذا الأمر یمهد الأرضیة لنقض أصل استقلال السلطات الثلاث بشکل عملی. وکذلک نظرا لمبادئ سلب صلاحیة رئیس الجمهوریة فی مجال تنظیم علاقات السلطات الثلاثة عندما أعید النظر فی الدستور عام (1368ﻫ) و ارتباط هذه الصلاحیة بمبحث (الإشراف علی تنفیذ الدستور)، فلا یمکن القول إن أعلا منصب رسمی فی البلاد بعد قیادة الولی الفقیه یتملک هذه الصلاحیة، بل إن هذا الأمر قد کان فقط فی صلاحیة أعلا مقام رسمی فی البلد. وبما أن الوسائل الأساسیة لإجراء صلاحیة حل الاختلاف وتنظیم العلاقات بین السلطات هی بید قائد الثورة الإسلامیة والتی صرح بها فی الفقرة (7) من المادة (110) فی الدستور، وکذلک إمکانیة الإشراف علی تنفیذ الدستور. لذا فإن أی استنتاج یخالف ما ذکر یعد مخالفا لهذه المادة.إذن طبق المادتین (113) و (121) من الدستور فإن رئیس الجمهوریة مسؤول عن الحفاظ علی الجوانب التنفیذیة فی الدستور التی تقتصر علی الجانب من السلطة التنفیذیة الذی یخضع لسلطة رئاسة الجمهوریة بشکل مباشر فقط.

بر اساس اصل اول قانون اساسی «حکومت‏ ایران‏ جمهوری‏ اسلامی‏ است» که هم از مشرعیت الهی برخوردار است و هم دارای مقبولیت مردمی است و بنابر اصل‏ پنجاه و هفتم، ‎‎قوای‏ حاکم‏ در جمهوری اسلامی‏ زیر نظر ولایت‏ مطلقه‏ امر و امامت‏ امت‏ هستند. یکی از این قوا، قوۀ مجریه است که رئیس آن با رأی مستقیم مردم انتخاب و حکم ایشان توسط ولی فقیه امضاء و تنفیذ می‏شود. این راهکار تعیین رئیس جمهور که جامع مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی است از ویژگی‏ های جمهوری اسلامی ایران است و به همین دلیل توضیح و تبیین آن ضروری است. به همین منظور، در این تحقیق مبانی و ادله تنفیذ ریاست جمهوری در اندیشه سیاسی شیعه با روش توصیفی و تحلیلی بررسی می شود. براساس یافته ‏های این تحقیق 1. خداوند حکیم درباره مشورت با مردم می‏فرماید: «وَشَاوِرْهُمْ فِی الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَی اللّهِ» در زمان کنونی جز در موارد خاص، مشورت و اظهار نظر و رأی عمومی مردم با شیوه‏های نوین همچون انتخابات صورت می‏گیرد. بر اساس این آیه، در مشورت تصمیم نهایی و تنفیذ با حاکم اسلامی است؛ بنابراین درباره ریاست جمهوری نیز می‏تواند رأی مردم را تنفیذ و یا رد کند. 2. شرکت در انتخابات و انتخاب داوطلب، یک نوع بیعت محسوب می‏شود و نشانگر مقبولیت مردمی است که با قبول و تنفیذ آن توسط حاکم اسلامی مشروعیت می‏ یابد.

یکی از انواع نمایندگی در حقوق انگلیس، نمایندگی از طریق تنفیذ است؛ به این معنا که اگر (الف) بدون اذن ‹ ب› به نمایندگی و به حساب او معاملهای تنفیذ کند، با تنفیذ بعدی ‹ ب› . ‹ الف› به عنوان نماینده را پیدا می کند و در واقع معامله انجام شده از طرف وکیل منعقد شده است. این دیدگاه در حقوق اسلام و حقوق ایران پذیرفته نشده است. همه فقیهان و مواد مختلف قانون مدنی اثر اجازه مالک را تنفیذ عمل حقوقی انشا شده می دانند و اجازه را معطی سمت نمایندگی به فضول نمی دانند. در این مقاله با توجه به اینکه دیدگاه فقها و مواد قانون مدنی ایران برمبنای محکمی استوار است. نظریه برخی ازحقوقدانان ایرانی که نمایندگی ناشی از تنفیذ قانون مدنی ایران برمبنای محکمی استوار است. نظریه برخی از حقوقدانان ایرانی که نمایندگی ناشی از تنفیذ را پذیرفته مورد نقد قرار می گیرد.

عقد غیر نافذ که از اقسام عقود غیر صحیح است، عقدی است که وجود ناقص حقوقی دارد و با تنفیذ لاحق، صحیح و معتبر گشته و کلیه اثراتی را که شرعاً و قانوناً باید بر آن مترتب شود، ایجاد می کند. در توصیف و تحلیل ماهیت حقوقی تنفیذ، بین فقها و حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد. بعضی آن را واقعه حقوقی و بعضی دیگر عمل حقوقی معرفی می کنند. در این مقاله با طرح و نقد و بررسی این دیدگاهها، به تقویت نظریه واقعه حقوقی بودن ماهیت تنفیذ پرداخته شده است؛ چرا که در عقود غیر نافذ، ماهیت عقد انشاء شده است و فقط شرط رضایت مالک، مفقود است که با حصول این شرط، مشروط نیز محقق می شود؛ بلکه اصلاً انشایی بودن (عمل حقوقی بودن) تنفیذ، محال عقلی است؛ چون رضایت یک کیف نفسانی و از امور حقیقی و واقعی است و نه اعتباری؛ در حالی که انشاء به امور اعتباری تعلق می گیرد. باید توجه داشت که در حصول تنفیذ، صرف رضایت باطنی کفایت نمی کند؛ بلکه در نظر عقلا برای ترتیب اثر دادن به عقد اظهار آن نیز لازم است.

چکیده فارسی:بر مبنای فقه شیعه هیچ کس بر دیگری حق حاکمیت و ولایت ندارد، مگر اینکه شارع مقدس، ولایت را برای او تنفیذ کرده باشد. شارع، یکی از شرایط این تنفیذ و مشروعیت ولایت و حاکمیت را عدالت و تقوا دانسته است. بر این اساس، عدالت، شرط ضروری رهبر و حاکم جامعه اسلامی است. اما سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا حاکمیت افراد در قوای سه گانه نیز از نوع ولایت حاکم می باشد تا مشروعیت آنها را مانند رهبر، مشروط به عدالت و تقوا بدانیم یا نه؟ در مورد ماهیت این مناصب، نظرات مختلفی مطرح شده است. عده ای این مناصب را نوعی وکالت می دانند و عده ای دیگر قائل به ولایی بودن این مناصب هستند و گروهی دیگر نیز قائل به تفکیک شده اند. پژوهش حاضر با رد وکالتی بودن این مناصب، آنها را به عنوان مراتب ولایت تشریعی، معرفی می کند و در نتیجه، عدالت را که شرط مشروعیت ولایت می باشد، شرط ضروری جهت تصدی این مناصب می داند و با بررسی مناصب مشروط به عدالت در قانون اساسی به خلاء های قانونی در این مورد، اشاره کرده و بر جایگاه مستحکم، قانونی و شرعی شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری به عنوان مراجع تشخیص عدالت، تاکید می نماید.   چکیده عربی:علی أساس قواعد الفقه الشیعی فلیس هناک أی حق لسیادة شخص و ولایته علی الآخر، إلا إذا جعل الشارع المقدس هذا الأمر له، وقد اعتبر الشارع أن العدالة والتقوی من ضمن شروط إجراء الولایة والسیادة وإضفاء الشرعیة علیهما، وعلی هذا الأساس فإن العدالة تعتبر شرطا ضروریا لقائد المجتمع الإسلامی وحاکمه. ولکن السؤال الذی یطرح هنا هو: هل أن سیادة الأشخاص فی السلطات الثلاث هی من سنخ ولایة الحاکم بحیث یمکننا اعتبارها مشروعة کولایة القائد باعتبارها مشروطة بالعدالة والتقوی؟ أو أن الأمر لیس کذلک؟هناک آراء مختلفة بالنسبة إلی طبیعة هذه المناصب، فقد اعتبرها البعض نوعا من أنواع الوکالة و رأی آخرون أنها ولائیة واعتقد غیرهم بوجوب تفکیکها عن بعضها. أما فی هذه المقالة فإن البحث یستند إلی کونها من المراتب الولائیة التشریعیة بعد نقض کونها وکالة، وبالتالی فإن العدالة التی تعد من شروط شرعیة الولایة هی شرط أساسی لأجل التصدی لهذه المناصب ومن خلال دراسة وتحلیل المناصب المشروطة بالعدالة فی الدستور تمت الإشارة إلی أماکن الفراغ القانونیة فی هذا المضمار وتم التأکید علی المکانة الراسخة والقانونیة والشرعیة لمجلس صیانة الدستور ومجلس خبراء القیادة بصفتهما مرجعین لتشخیص العدالة.

تنفیذ عقد فضولی مسبوق به اراده مالک است و اراده همان شوق و تمایل و خواست، جهت انجام کار است. قابل فهم بودن، خصیصه بارز اراده می باشد. بنابراین، برای اینکه اراده بتواند واجد آثار حقوقی گردد، نیاز است به منصه ظهور برسد و این مهم، در خصوص اراده مالک جهت تنفیذ یا رد عقد فضولی نیز صدق می نماید که قانون مدنی نیز بدان تأکید ورزیده و رفتار و فعل مثبت را جهت تنفیذ و رد عقد فضولی لازم دانسته است؛ حال آنکه در بسیاری از موارد با سکوت مالک یا موضع ترک فعلی او در خصوص عقد فضولی مواجه هستیم. توجه ویژه به سکوت نه تنها زمانی که امارات و قرائنی همراه با سکوت است، بلکه در فرض فقدان هرگونه اماره و قرینه­ای همراه سکوت، می تواند خود، مبرز اراده تلقی شود که تشخیص آن، نیازمند ترسیم ضابطه به عنوان یک ضرورت است. در این مقاله با روش تحلیل و تفسیر متون و محتوا و بررسی منابع کتابخانه ای و نگرش بر معضلات عینی، به دنبال نیل به این هدف هستیم که سکوت محض مالک یا موضع ترک فعلی او با فرض اطلاع از انعقاد عقد فضولی و داشتن امکان و زمان اظهار عقیده راجع به عقد، حتی اگر هیچ قرینه­ای با سکوت وی همراه نباشد، می تواند حکایتگر اراده مالک به اجازه عقد فضولی باشد.

چکیده فارسی:در فصلنامه تخصصی فقه و حقوق دانشگاه بابل شماره 15 مقاله ای با عنوان اجرای سنگسار در زمان غیرمعصوم (با تاکید بر دوران معاصر) به قلم سرکار خانم جمیله کدیور به چاپ رسیده است. هر چند ایشان اصل مشروعیت چنین حکمی در اسلام و مواردی از اجرای این حدّ در اسلام توسط پیامبر (ص) و امام علی (ع) را با استناد به منابع حدیثی اثبات کرده است، ولی نظر به این که ایشان با استناد به برداشت منفی انظارعمومی و بین المللی و برخی مجامع حقوقی وابسته به آنها نسبت به اجرای چنین احکامی، اجرای حکم سنگسار را در زمان معاصر به مصلحت اسلام ومسلمین ندانسته و از این رهگذر اجرای آن را در زمان معصوم (ع) زیر سوال برده است، مقاله جای نقد و بررسی دارد. به ویژه نوع استدلالی که وی بر این ادعا اقامه نموده است بیش از هر چیزی آن را مستلزم نقض و نقد نموده است. لهذا مقاله حاضر نقدی است بر نوع قضاوت و استدلال های مطرح شده از طرف ایشان. چکیده عربی:فی فصلیة الفقه و مبانی الحقوق الاسلامیة لجامعة بابل الرقم ال 15، فد طُبعت مقالة عنوانها «تنفیذ حکم الرجم فی حکومة ولّی غیر معصوم» مؤکَّدة علی العصر الحالی، بتحریر السیدة جمیله کدیور.ولو انّها اَثبتت مشروعیة الحکم فی الاسلام و تنفیذَه بواسطة النَبی الأکرم (ص) و الإمام علی (ع) اِستناداً بالأحادیث، لکنّها بالنظرإلی اَنّها لم تَعُدَّ تنفیذَ حکم الرجم فی العصر الراهن صالحاً للإسلام و المسلمین مستنِدَة بالأخذ المطرود من آراء الناس و الآراء الدولیة و بعض المحافل الحقوقیة الملازمة بها عن تنفید الأحکام هذه و انتقدته، فلذلک للمقاله نقدٌ و دراسة؛ خاصة لأسلوبِ الاستدلالٍ الذی عَرَضته لِدعواها اکثر لزوماً للنقض و النقد.فالمقالة هذه، نقد علی اسلوب القضاء و الأدلّة المطروحة من جانبها.